فرق الأغلبية تشيد بالنتائج الاقتصادية وتدعو إلى تعزيز الإنصاف المجالي

في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، ثمّنت فرق الأغلبية الأداء الاقتصادي والمالي للحكومة، مشيرة إلى أن الاستثمار العمومي كان له دور جوهري في هذه الحصيلة الإيجابية. كما نوهت بواقعية الفرضيات المعتمدة، خاصة وأن معدل النمو خلال الربع الأول من سنة 2025 تجاوز ما تم التنبؤ به في قانون المالية.

وأشادت مداخلات الأغلبية بمراعاة الحكومة لمبدأ العدالة المجالية في توجيه الاستثمارات، معتبرة أن قطاع السكنى لعب دورًا محوريًا في إنعاش الاقتصاد وتحريك ديناميته.

الاستثمار العمومي ودينامية الميزانية

المستشار المصطفى الدحماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، تساءل كيف استطاعت الحكومة، رغم التحديات الدولية التي كانت مثار قلق، أن تفي بتعهداتها وتنجح في تطبيق نموذج الدولة الاجتماعية؟ ثم أجاب بأن الواقع يبرهن على ذلك من خلال الأوراش الكبرى، وتحسن المؤشرات المالية، وتراجع العجز، إضافة إلى انخفاض حجم المديونية وارتفاع المداخيل، إلى جانب إشادة المؤسسات الدولية والإقليمية بالمسار التنموي والمالي المستقر للبلاد.

وأشار إلى أن اعتماد ميثاق جديد للاستثمار مثّل نقطة تحوّل في المسار الاقتصادي، خاصة في تجاوز العراقيل التي أعاقت سابقًا تطور القطاعات الحيوية وعمقت التفاوتات المجالية.

كما بيّن أن الحكومة زادت من الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، حيث ارتفعت الميزانية من 245 مليار درهم سنة 2022 إلى 340 مليار درهم سنة 2024. ودعا إلى تكثيف التعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع الخاص لضمان انسجام التدخلات مع أهداف خارطة طريق التشغيل.

مؤشرات النمو وتحفيز قطاع السكنى

عبد الكريم الهمس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أكد أن قوة النتائج المحققة لا تقاس فقط بالأرقام، بل كذلك بمدى واقعية الفرضيات التي بُنيت عليها. وأوضح أن الحكومة تمكنت، خلال الفصل الأول من سنة 2025، من تحقيق معدل نمو بلغ 4.8%، متجاوزة بذلك التوقعات المرسومة في قانون المالية والمحددة في 4.6%.

واعتبر أن قطاع السكنى ساهم بشكل ملموس في دفع العجلة الاقتصادية وخلق مناصب الشغل، مستشهداً بالأرقام المسجلة في قطاع البناء، إلى جانب الاستفادة الاجتماعية لأكثر من 55 ألف مواطن حصلوا على دعم مباشر لاقتناء سكن.

كما أشار إلى أن الحكومة خصصت في إطار الحوار الاجتماعي مبالغ مهمة، شملت 17 مليار درهم لرجال ونساء التعليم، و2 مليار درهم لفائدة قطاع التعليم العالي، إضافة إلى 3.5 مليارات درهم لقطاع الصحة.

طموحات اقتصادية وإنصاف مجالي

عبد اللطيف الأنصاري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، شدد على أن الأهداف الاقتصادية للحكومة لا يمكن فصلها عن المشاريع الاجتماعية الكبرى، والجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي، والسيادة الطاقية والغذائية.

وأكد الأنصاري أن العدالة المجالية ينبغي أن تظل مبدأ موجهاً لكل الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه تعزز في ظل الحكومة الحالية، مستشهداً بقرارات اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثامنة، التي صادقت على مشاريع استثمارية وزّعت على 23 إقليماً وعمالة ضمن 11 جهة.

ورغم إشادته بتحسن بعض مؤشرات سوق العمل، أشار إلى أن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة، معتبراً أن هذا الواقع لا يعكس حجم الجهود الحكومية ولا يتناسب مع الطموحات الجماعية لترسيخ العدالة الاجتماعية.