نشطاء يُعيدون إحياء ملف ترحيل المغاربة من الجزائر

شهد المكتب التنفيذي للتجمع الدولي المساند للعائلات المغربية التي تم طردها من الجزائر، أمس الاثنين، اجتماعًا خصصه لمناقشة التحضيرات الجارية لإحياء الذكرى الخمسين لواقعة الترحيل الجماعي، التي وقعت في 8 دجنبر سنة 1975.

وجاء في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، أن هذا الاجتماع تناول مجموعة من التدابير المبرمجة لتنظيم فعاليات إحياء الذكرى خلال العام الجاري. في طليعة هذه المبادرات، يبرز مشروع إطلاق قافلة مدنية ستجوب عددًا من العواصم والمدن الأوروبية التي تضم مؤسسات حقوقية وهيئات تابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن البرنامج الدولي الخاص بالترافع حول ملف المغاربة المرحّلين سنة 1975.

برنامج دولي وندوة ببروكسيل

وحسب البلاغ ذاته، فإن هذه المبادرة، التي يتم تنظيمها بشراكة مع عدة أطراف، من بينها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ستتضمن زيارات إلى محطات رئيسية، مثل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والعاصمة البلجيكية بروكسيل، إضافة إلى مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ. كما يتضمن البرنامج تنظيم ندوة دولية موسعة ببروكسيل، ستخصص لعرض معطيات دقيقة عن الأبعاد الحقوقية والإنسانية لهذه المأساة الجماعية.

وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء سيعرف حضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والحقوقيين، إلى جانب فاعلين جمعويين، وذلك لتسليط الضوء على الدراسة العلمية التي تم إنجازها بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج، والتي توثق بالتفصيل أوضاع الأسر المغربية التي تم ترحيلها من الجزائر سنة 1975. كما تم التأكيد على تنظيم أنشطة إشعاعية موازية داخل المغرب لإبقاء القضية حية في الوعي الجمعي.

توثيق الذاكرة الجماعية

وفي ما يخص الحفاظ على الذاكرة التاريخية للمرحّلين، ذكر البلاغ أن المكتب التنفيذي ناقش مقترحات تهدف إلى توثيق المأساة وتمكين الباحثين والمهتمين من الولوج إلى بياناتها. هذا التوثيق يندرج ضمن مجهود جماعي يروم إبقاء هذا الملف حاضرًا إلى حين تحقيق مطالب الضحايا وذويهم بشكل كامل.

كما جدد أعضاء المكتب دعوتهم إلى ضرورة الاعتراف الرسمي من قبل الدولة الجزائرية بما وصفوه بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي طالت العائلات المغربية، رغم الوضع القانوني السليم الذي كانت تتمتع به هذه الأسر على الأراضي الجزائرية. وطالبوا بتقديم اعتذار رسمي وجبر الأضرار، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

خطة تواصلية وأكاديمية

وفي ختام البلاغ، أُعلن عن الاتفاق على إطلاق خطة إعلامية متكاملة تهدف إلى تسليط الضوء على مأساة الطرد الجماعي لسنة 1975 على الصعيدين الوطني والدولي. تشمل الخطة تعزيز وحدة الإعلام والاتصال بالتجمع من خلال استقطاب كفاءات مهنية، مع التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث، لتشجيع الدراسات الأكاديمية التي تُعنى بهذا الملف.

خلفية عن التجمع الدولي

ويُشار إلى أن "التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975" تأسس في 27 فبراير 2021، ويُصنف كمنظمة غير حكومية ذات طابع دولي. ويهدف إلى حشد الضغط الحقوقي والسياسي من أجل دفع السلطات الجزائرية إلى الاعتراف الكامل بما ارتكبته من انتهاكات، وتحميلها المسؤولية عن ما حدث، مع رفض إقفال الملف تحت ذرائع التقادم أو طيّ صفحة الماضي دون إنصاف الضحايا.